پروژه های من

دانلود کار تحقیقی حقوق مالکیت نهایی

دانلود کار تحقیقی حقوق مالکیت نهایی

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

گفتار اول

فصل اول:کلیات

فصل دوم: اقسام حقوق مالکیت

مالکیت حقیقی و اعتباری

مالکیت خصوصی

مالکیت جهت

حقوق مالکیّت وسایل ارتباط جمعی

رسالت رسانه ها

مباحات عامّه و نقش دولت

فصل سوم: مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری

حق افشای اثر (Divulgation Right)

حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده

حق تمامیت اثر (Integrity Right)

حق عدول (Retraction Right)

حق دسترس به اثر

مبانی اعتبار حقوق اخلاقی

گفتاردوم

فصل اول: اهمیت حقوق مالکیت در فقه اسلامی

جایگاه توحید در مالکیت

فصل دوم:راهبردهای برقراری حقوق مالکیت

راهبرد کوزین

راهبردهای جای گزینی اشلایفر

راهبردهای حقوق مالکیت در نهج البلاغه

فصل سوم:مقایسه انواع مالکیت در نظام مالکیتی اسلام

آثار ساختار مالکیتی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم

نتیجه گیری

پی نوشت و منابع

 

چکیده:

یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرّفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحی کرده اند. توجّه به چگونگی اتّکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند.تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معیّنی ابتنا دارد که با توجّه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسّران، تبیین می شود.مالکیت، تک محوری نبوده و متّکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.

مقدمه:

یکی از وجوه مشخصّه نظام های اقتصادی، شیوه مالکیت است. دامنه نظام های اقتصادی از پذیرش مالکیت خصوصی صِرف تا مالکیت عمومی و الغای مالکیت خصوصی گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظری، بی نهایت نظام اقتصادی ممکن است وجود داشته باشد و از نظر عملی، به تعداد کشورهای موجود در دنیا، نظام اقتصادی وجود دارد. در نظام های اقتصادی کنونی، یک طرف، نظام سرمایه داری لیبرال قرار دارد که مالکیت خصوصی صِرف را می پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه می گیرد و برقراری این نوع حق مالکیت، آزادی مطلق اقتصادی را می طلبد؛ یعنی بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه می گیرد و اسمیت نیز به آن برگشت کرده و مانند آنان می گوید: «جهان به خودی خود، پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش، نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوعی همداستانی قبلی افراد بشر نیست یبرالیسم اقتصادی نتیجه اندیشه «خودآیی» اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه «دئیسم» به وجود آمده. همچنین مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی» که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است؛ چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادی های او تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال اساسی «آزادی برای که» و «آزادی از چه»، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادی از «مداخله دولت» دارد. از سوی دیگر، مالکیت جمعی و الغای مالکیت خصوصی در نظام سوسیالیسم پذیرفته شده است و منشأ همه عدم تعادل ها، نابسامانی ها و شکاف های طبقاتی را در وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می داند که از مشخصه های نظام سرمایه داری است. از این رو، مالکیت خصوصی یعنی منشأ فساد را الغا نموده و به مالکیت جمعی تبدیل می نماید و به دنبال آن، نظام برنامه ریزی و دخالت مطلق دولت مطرح می گردد که از اصالت جمع سرچشمه می گیرد.نظام اقتصادی سرمایه داری اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل، نظام اقتصادی سوسیالیسم اصالت جمع را؛ یکی اصل را بر مالکیت خصوصی گذاشته و دولت را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر می دارد و دیگری مالکیت جمع را پذیرفته، مالکیت خصوصی را الغا می کند. ولی با ورود این نظریه ها به مرحله عمل و مواجهه با مشکل، شروع به تعدیل خود کرده، دست به اصلاحات زدند تا این که در عمل، هیچ نظامی که، مالکیت خصوصی و آزادی مطلق اقتصادی را پذیرفته باشد، سراغ نداریم. همچنین مشکلات زیاد موجود در نظام سوسیالیسم از همان ابتدا، موجب تعدیل نظریه حقوق مالکیت جمعی صرف گردید.دین مبین اسلام و قرآن کریم سال ها پیش از تولد مارکس و اسمیت به طور همزمان، انواع مالکیت های حقوقی، جمعی و مشاع را پذیرفته و آیات متعدّدی در قرآن کریم صراحت در پذیرش انواع مالکیت ها دارد.تعیین دقیق حدود حقوق مالکیت و مسائل مربوط به آن و تعیین میزان حق نظارت، در تخصیص کارای منابع نقش اساسی دارد. مسائل مهمی در این جا نهفته است که سال هاست اندیشمندان به دنبال حل آن ها بوده اند. میزان پذیرش حقوق مالکیت خصوصی و تعیین قلمرو و آزادیِ بخش خصوصی در به کارگیری آن و قلمرو مالکیت جمعی و میزان دخالت دولت در امور اقتصادی، که هر دو هماهنگ و در یک راستا قرار دارند، مباحثی هستند که همچنان مورد بحث در مجامع علمی و فکری می باشند.آیا لزوما مالکیت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگی است، و چنان که نظام سرمایه داری لیبرال معتقد است، باید دخالت دولت به حداقل ممکن برسد؟ چگونه به طور جدّی با مالکیت عمومی برخورد کنیم؟ چه راهکارهایی برای حفظ سرمایه عمومی وجود دارد؟آیا سیاستمداران از هر نوع که باشند و نظام از هر نوع که باشد حقوق نظارت، کاهش کارایی را به دنبال دارد؟ آیا باید بکلی حقوق نظارت بروکراتیک را از طریق روند سیاسی، به ویژه خصوصی سازی، حذف کرد؟ آیا برای افزایش کارایی، سهیم کردن بروکرات ها شیوه مناسبی است؟ آیا حقوق مالکیت کالاهای راهبردی (از حیث قلمرو و دامنه) همانند سایر کالاهاست یا متفاوت است؟ برای مثال، حقوق مالکیت وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها، به ویژه رادیو و تلویزیون، آیا فقط باید منحصر به دولت باشد یا بخش خصوصی می تواند چنین حق مالکیتی داشته باشد؟ آیا احزاب و گروه ها شخصیت حقوقی دارند و مالک می شوند یا خیر؟ آیا مجله، روزنامه یا ایستگاه تلویزیونی متعلّق به آنان، ملک طلق آن هاست و هر نوع تصرفی می توانند بنمایند؟ در تعارض بین حق فرد با دیگران یا حقوق حزب با حقوق دیگران، کدام یک مقدّمند؟آیا بیت المال دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه، مالک می شود یا خیر؟ در صورت پذیرش شخصیت حقوقی برای بیت المال و ملکیت آن، طبق عقد سلبی سلطه، که هر نوع تصرّف موکول به اذن مالک است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جایز نیست، این عقد سلبی نسبت به دیگران چگونه است؟ و اصولاً دیگران که نباید در بیت المال تصرف کنند چه کسانی هستند؟ مالک بیت المال چه کسانی اند و دامنه تصرف آنان در بیت المال تا چه حدّ است؟سیاست مداران و بروکرات ها با اتخاذ سیاست ها تا چه حد می تواند حقوق مالکیت خصوصی را مورد تعرّض قرار دهند؟ روشن است که یک مقاله توان پاسخ گویی به این همه معضل را ندارد،

 

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 50 
دانلود فايل

• < قبلی
• بعدی >