دانلود کار تحقیقی بررسي اصل خدمت عمومي در حقوق ايران
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3262
فهرست مطالب
چكيده
كليدواژه
مقدمه
مبحث اول:مبانی حقوق اداری
گفتار اول:نظریه خدمات عمومی
گفتار دوم: نظریه منافع عمومی
گفتار سوم: نظریه قدرت عمومی
گفتار چهارم:نظریه تعدد مبانی حقوق اداری
مبحث دوم:مشخصات خدمات عمومي در حقوق اداري ايران و فرانسه
گفتار اول:خدمات عمومي در حقوق اداري ايران
گفتار دوم:خدمات عمومي در حقوق اداري فرانسه
گفتار سوم:اصول حاکم بر خدمات عمومی در نظام اداري ايران و فرانسه
مبحث سوم:بررسي اصل انطباق در قرادادهاي اداري در حقوق ايران و فرانسه
گفتار اول:خصیصه اجرای یک خدمت عمومی در حقوق اداري فرانسه
گفتار دوم:خصیصه داشتن شروط استثنایی نسبت به حقوق خصوصی
بند اول:نظریه شرط استثنایی
گفتار سوم:بررسي موضوع در حقوق اداري ايران
مبحث چهارم:بررسي آيين نامه هاي اداري و كاركرد آن در خدمات عمومي در حقوق ايران و فرانسه
گفتار اول: حوزه های آیین نامه
بند اول:صلاحيت سازماندهي سرويس
بند دوم :تدابير مربوط به مصرف كنندگان
مبحث پنجم:بررسي اصل پاسخگو بودن در حقوق اداري ايران و فرانسه
گفتار اول:بررسي موضوع در حقوق اداري ايران
گفتار دوم:بررسي موضوع در حقوق اداري فرانسه
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
يكي از عمده ترين وظيفه اختيار و هدف از تشكيل سازمان هاي عمومي ارائه خدمات عمومي به شهروندان مي باشد.از آنجا كه اصول حاكم بر خدمات عمومي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي مردم در برابر اداره محسوب مي شود اين امر را مي طلبد كه سازمان هاي نظارتي در صدور آراي خود و نظارت خود به اين اصول اشاره كند و همچنين قوانيني كه اين اصول در آنها استفاده شده به طور شفاف آنها را به رسميت بشناسد تا به راحتي شهروندان بتوانند در مقابل نقض اين اصول به آنها استناد كنند و خواهان حقوق تضييع شده خود از مراجع اداري باشند.بدين خاطر ما با بررسي اين اصول سعي در شناساي اين اصول و قواعد حاكم بر آنها را داريم.در اين مقاله بر آن هستيم كه اصل خدمات عمومي در حقوق اداري ايران و فرانسه را مورد بررسي قرار دهيم در اين راستا در ابتدا به تعاريفي از خدمات عمومي بپردازيم و سپس در اصل ها و حالت هاي مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم.
كليدواژه: حقوق اداري،خدمات عمومي،اصل
مقدمه:
با تغيير وظايف و اختيارات دولت از شكل سنتي آن يعني معطوف شدن به امور حاكميتي به دخالت در امور اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي تحت همين عنوان حقوقي براي مردم همچون حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي تحت همين عنوان حقوقي براي مردم همچون حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بوجود آمد كه آنها را قادر مي ساخت خواهان اين حقوق از دولت باشند.بنابراين بر شمار ارائه دمات عمومي به مردم افزوده شد و اين امرمستلزم ايجتد مؤسسات و سازمانهاي جديدي در جهت تحقق نيازهاي عام المنفعه افراد جامعه بود.اصولا نهادهاي اداري براي دو هدف توسط دولت ايجاد مي شوند كه عبارتند از ارائه خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي .مكتب خدمات عمومي اولين بار توسط لئون دوگي حقوقدان فرانسوي مطرح شد .خدمات عمومي را مي توان اينگونه تعريف كرد اموري هستند كه جهت رفع نيازها و تأمين منافع عمومي ضرورت دارد تابع حقوق خصوصي نمي باشند و دولت به نحوي آنها را اداره و يا بر آنها نظارت ميكند. هدف از اراده خدمات عمومي تأمين منافع عمومي مي باشد.ارائه خدمات عمومي توسط نهادهاي محلي در ساير كشورها از جمله فرانسه نيز پذيرفته شده است.ملازمه خدمات عمومي با ملاك نفع عمومي منجر به اين امر شده است كه اين خدمات در زندگي امروز از اهميت بسيار زيادي برخوردار باشد.فعاليت هايي كه به منظور خدمات عمومي صورت مي گيرند از اصولي كه لوئي رولاند حقوقدان فرانسوي در مورد آنها ارائه داده است پيروي مي كند.از آنجا كه اصول حاكم بر خدمات عمومي از يك سو به قدرت دستگاه هاي اداري و اجرايي بر مي گردد از سوي ديگر حاوي حقوق و آزاديهاييي براي حقوق شهروندان مي باشد.در نتيجه با رعليت اين اصول هم مقتضيات نفع عمومي كه دستگاه هاي اجرايي متصدي آنها مي باشند فراهم مي گردد و هم از حقوق و آزادي هاي شهروندان در برابر اداره حمايت و پاسپاني مي شود.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
