دانلود کار تحقیقی ماهيت صدور اسناد تجاری از حيث عقد يا ابقا بودن
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3526
فهرست مطالب :
چكيده
كليد واژه
مقدمه
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعریف اسناد تجاری
گفتار اول:برات
گفتار دوم:سفته
گفتار سوم:چک
گفتار چهارم:شکل و اعتبار اسناد تجاری
مبحث دوم:عقد و ايقاع در اسناد تجاري
گفتار اول:ملاک شناسایی عقد از ایقاع در اسناد تجاري
بند اول:تشخیص بر مبنای ماهیت انشا
بند دوم:تشخیص براساس اثر حقوقی قصد انشا
بند سوم :تشخیص براساس آزادی اراده
گفتار دوم :اصالت عقد یا ایقاع
بند اول:امکان شرط در ایقاع به نحو عقلی
گفتار سوم :منحصر نبودن ادله وجوب به تنجیز ایقاعات
گفتار چهارم:رایج بودن ایقاعات مشروط
بند اول:اصل نفوذ ایقاعات
بند دوم:اصل صحت ایقاعات
بند سوم :اصل آزادی ایقاعات
فصل دوم:ماهيت صدور اسناد تجاري( عقد يا ايقاع)
مبحث اول: ماهيت صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
گفتار اول:قاعدهء اعمال قانون محل صدور
بند اول:استثناهای قاعده
بند دوم:صلاحیت فرعی قانون ملی
بند اول:قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری
بند دوم:اهلیت صدور در کنوانسیون‌های بین‌المللی
مبحث دوم:عقد يا ايقا بودن ضمانت نامه بانكي
گفتار اول:نظریه برگزیده از حیث عقد یا ایقاع بودن ضمانت نامه
گفتار دوم :تعهد صادر كننده اسناد تجاري
بند اول:انفساخ
گفتار سوم :ماهيت صدور چك از لحاظ عقد يا ايقاع
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
در اين تحقيق بر آن هستيم كه ماهيت صدور اسناد تجاري از حيث عقد يا ايقاع بودن را مورد بررسي قرار دهيم .در اين رابطه سعي شده است در قسمت اول به تعاريف و كلياتي از اسناد تجاري و شرايط صدور اسناد تجاري بپردازيم و در فصل بعد به نكاتي كه مي توان در مورد عقد و يا ايقاع بودن اسناد تجاري مي باشد اشاره كنيم با اين اميد كه اين كار مورد توجه قرار گيرد
كليد واژه:
اسناد تجاري،عقد،ايقاع
مقدمه:
اسنادی که در عرصهء بین المللی وجود دارند و به واسطهء دخالت عنصر خارجی، بحث قانون حاکم را مطرح می‌سازند عبارت‌اند از:اسناد مدنی،اوراق بهادار و اسناد تجاری.هرکدام از این سه دسته،هم موضوع قانون‌گذاری داخلی و هم موضوع قانون‌گذاری بین المللی قرار گرفته و قواعد مخصوص به خود دارند.در حقوق ایران، اسناد مدنی و اوراق بهادار از جنبهء داخلی،موضوع حکم قرار گرفته و برای هرکدام تعریفی ارایه شده است ولی در مورد اسناد تجاری،قانون‌گذار ایران مطلب را به سکوت برگزار کرده و تعریفی از آن ارایه نکرده است.از تعریف ماده 1285 قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و نیز از تعریف بند دوم ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 که مطابق آن،اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادره شده از طرف شرکت‌ها،شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد،نمی‌توان برای حل مسایل مربوط به اسناد تجاری یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و سایر اسناد تفاوت‌های بسیار وجود دارد،همچنان که قواعد حل تعارض مربوط به اسناد تجاری نیز با قواعد حل تعارض مربوط به اسناد مدنی و اوراق بهادار تفاوت دارند.با این‌که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات،سفته و چک)بسیار متنوع است ولی قانون‌گذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو مادهء قانونی در این مورد وضع کرده و بسیاری از مطالب را به سکوت گذرانده است.مطابق مادهء 305 قانون تجارتایران«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است،معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن‌ها مطابق با قوانین خارجی نیست و به موجب مادهء 306 همان قانون اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.در مورد صدور اسناد تجاري در بعضي از اوقات مانندد صدور چك و ضمانتنامه ها به مواردي بر مي خوريم كه بين عقد و يا ايقاع بودن تفاوت هايي وجود دارد كه به آن اشاره مي كنيم.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
