پروژه های من

کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر در ايران

مقدمه:

قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر مراحل مختلفی را طی کرده است.اولین‌ متن قانونی  مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول سال‌ 1329 قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی‌ نیامده بود و حتی دولت به‌عنوان مرجع صالح برای توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود در نظر بود که استعمال تریاک‌ جز به‌عنوان دارو بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد چون این‌ سیاست عملی نشد در سال 1304 موقع تصویب قانون مجازات عمومی،مقنن در ماده 275 استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی و مستوجب حبس تأدیبی از 8 روز تا 3 ماه یا تأدیه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان‌ دانست.بعد از آن‌که در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ونقل وصدور تریاک،شیره و چونه اعم‌از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت‌ دانست و ماده 15 دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت‌ تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.در تعقیب این قانون،قانون مجازات مرتکبین‌ قاچاق تریاک به تاریخ 16 مرداد 1307 به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم تلقی کرده و در واقع این قانون متن قانونی رسمی و مشخصی بود که فعالیت در زمینه مواد مخدر را جرم تلقی کرد و این دو قانون را قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره کرد و در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیدا کرد.تا این‌که در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی(تریاک و شیره و سایر مشتقات آن)و استفاده از اماکن‌ عمومی برای استعمال مواد مزبوره و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن‌ را جرم تلقی کرد.در سال 1338 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی‌ به تصویب رسید که در سال 1342 نیز اصلاح شد و در سال 1348 به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر قانون تشدید مجازات...مرتکبین جرائم و خشخاش و...به تصویب رسید و در سالهای بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت.این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال 1961 میلادی‌ به کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد در این‌ کنوانسیون مسأله استرداد،معاضدت قضائی،نیابت قضائی پیش‌بینی شد و در سال‌ 1972 میلادی هم به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ 3/9/1370 نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای‌ روانگردان ملحق شد.بررسی این سیر تقنینی که فقط به عمده‌ترین قوانین مصوب به صورت گذرا اشاره شد،حکایت از شیوع بیشتر استعمال و قاچاق مواد مخدر و تلاش دولت برای مبارزه با این نابسامانی دارد که هر از چندگاهی سعی در تشدید مجازات داشته است و گسترش روزافزون این اعمال ناکامی دولت را در این زمینه‌ به وضوح نشان می‌دهد.بعد از انقلاب،شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان‌ تصوری که قبل از انقلاب وجود داشت با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین‌ جرائم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته‌ شده حقوق جزا(مانند اصل قانونی‌بودن مجازاتها)را نادیده گرفته است با پیش‌بینی‌ مجازاتهای خیلی شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد.گذشت زمان ناتوانی‌ و ناکامی این قانون را نیز به منصه ظهور رساند و در سال 1367 مصوبه‌ای‌ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوبگرانه و با تصور ریشه‌کن کردن این معضل اجراء می‌شد که در سال 1376 این مصوبه نیز اصلاح شد و در حال حاضر اجراء می‌شود.

تردیدی نیست که قوانین مجازات برای برقراری نظم و جلوگیری از بروز فساد در جامعه کمال ضرورت را دارد ولی قانونی که با واقعیات جامعه منطبق نباشد و به جای مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه‌تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد بلکه وضعیت را تشدید نیز خواهد کرد.وضع مجازاتهای سنگین اگر واقعا کارساز می‌بود باید اثر خود را تا به حال نشان می‌داد و از افزایش جرائم جلوگیری می‌کرد. درست است که افزایش جرائم با افزایش میزان جمعیت و سایر عوامل در ارتباط است‌ ولی اگر این افزایش از حد معینی بگذرد و به اصطلاح به وضعیت نابهنجار برسد برای‌ جامعه مشکل‌ساز است.مقننی که مجازات اعدام و یا حبس ابد و یا سایر مجازاتها را در نظر می‌گیرد آیا هیچ‌وقت از متهمی که به اتهام قاچاق یا استعمال تحت تعقیب‌ قرار می‌گیرد سئوال می‌کند که چرا به این کار دست زده است،آیا برای او در جامعه‌ امکان اشتغال به شغلی شرافتمندانه وجود داشته است.محکوم علیهی که تنبه حاصل نموده و سعی دارد زندگی شرافتمندانه‌ای در پیش بگیرد از چه تأمیناتی برخوردار است آیا می‌تواند اعاده حیثیت حاصل کند و مشغول کار شود.خانواده آنان چه‌ وضعیتی پیدا می‌کنند و در چه محیطی تربیت می‌شوند و به کدامین راه سوق‌ داده می‌شوند؟قانونی که پدر خانواده را از بین می‌برد باید سمت جانشینی پدر را برعهده بگیرد و...بحثهائی است که اگر در تصویب قانون مدنظر قرار نگیرد تنها برای چند صباحی ممکن است کارائی داشته باشد.برای مبارزه علیه ناهنجاریهای‌ اجتماعی به معنی اعم و جرم به معنی اخص کلمه،تنها سیاست کیفری کفایت نمی‌کند باید سیاست جنائی نیز مدنظر قرار گیرد.سیاست جنائی در دو مفهوم مضیق و موسع مورد بحث قرار می‌گیرد.در مفهوم‌ مضیق سیاست جنائی همان سیاست کیفری است.«فوئرباخ که برای نخستین‌بار در پایان سده هجدهم میلادی آن را به کار برده است در این‌باره معتقد است«سیاست‌ جنائی عبارت است از تدبر و چاره‌اندیشی حکومت قانونمند» به عبارت دیگر به نظر وی سیاست جنائی عبارت است از«حکمت تقنینی دولت»و«مجموعه روشهای‌ سرکوب‌کننده که دولت به وسیلهء آن در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد» و از این‌ منظر سیاست جنائی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری است که مبتنی‌ بر جرم،مجازات و قانون می‌باشد.و از نظر جمعی دیگر از اهل فن که نگاهی‌ جرمشناسانه به زوایا و جوانب مختلف مسأله جرم و مجازات داشته‌اند سیاست‌ جنائی را مترادف و معادل یا بخشی از جرمشناسی تلقی کرده‌اند بر این اساس‌ فن لیست گفته است«سیاست جنائی سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایهء داده‌های دانش جرمشناسی است» ولی در مفهوم موسع سیاست جنائی در سطح‌معادل لغوی یا اصطلاحی توصیفی برای حقوق کیفری یا جرمشناسی محدود نمانده‌ و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوین شناخته می‌شود.که کاملترین تعریف‌ در این مورد از آن خانم دلماس مارتی است و با مقایسهء این تعریف با تعریف فوئرباخ‌ به خوبی می‌توان بسط و گسترش قلمرو سیاست جنائی را مشاهده کرد.خانم‌ دلماس-مارتی خود ابعاد مختلف این امتداد و توسّع را بیان نموده است:از روشهای فقط سرکوبگر به تمامی«روشها»خصوصا روشهای مبتنی بر جبران خسارت یا میانجیگری:از«دولت»به«بدنهء اجتماعی»به تمامه به شرط این‌که‌ بدنه اجتماعی پاسخهای خود را سازماندهی کرده باشد.با این شرط پاسخهای کاملا موردی و منقطع که توسط جامعه پذیرفته نشده است از تعریف خارج‌شدهء پاره‌ای‌ دیگر از عملکردهای جامعهء مدنی از قبیل فعالیتهای تشکیلات میلیشاهای خصوصی یا شبکه‌های میانجیگری در آن داخل می‌گردد.از«واکنش»به«پاسخ‌دهی»،تا این‌که در کنار پاسخ عکس‌العملی(موخر از پدیدهء مجرمانه)،پاسخ پیشگیرانه(مقدم بر پدیدهء مجرمانه)نیز دربرگرفته شود و بالاخره از«جرم»به«پدیدهء مجرمانه»،در معنایی عام‌ و فراگیرندهء هرگونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها،جرم باشد یا انحراف» .مسأله مهم در زمینه سیاست جنایی قابلیت اجراء و کارآمدبودن نوع استراتژی‌ است که انتظار می‌رود پیشگیرنده و سرکوبگرانه باشد» ازاین‌رو تفکیک بین انواع‌ مختلف سیاست جنایی لازم می‌باشد.چه همان‌گونه که می‌دانیم سیاست جنایی‌ به تقنینی،قضائی،اجرایی و مشارکتی تقسیم می‌شود.در سیاست جنائی تقنینی از پاسخهای سازمان‌یافته مقنن در قبال پدیده‌ مجرمانه و استراتژیهای منسجم اتخاذ شده به وسیله قانونگذار بحث می‌شود.در سیاست جنائی قضائی از نحوه برخورد دستگاهها و مراجع قضائی با پدیدهءمجرمانه بحث می‌شود.سیاست جنائی اتخاذ شده به وسیله مراجع قضائی خود ممکن‌ است به پیشگیری از جرم کمک کند یا برعکس باعث افزایش بزهکاری شود.اقدامهای‌ مربوط به غیرقضائی‌ساختن و کیفرزدائی نیز در این قالب بحث است.در سیاست جنائی مشارکتی که در حال حاضر می‌توان گفت بارزترین وجه‌ مشخصه یک سیاست جنائی ایده‌آل را تشکیل می‌دهد از نقش مردم در زمینه مبارزه با پدیده مجرمانه بحث می‌شود.به عبارت دیگر پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه،یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی‌ ایجاد اهرمهای تقویتی دیگری به غیراز پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن‌ بیشتر به یک طرح سیاست جنائی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‌گردد.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است

 چكيده

كليد واژه

مقدمه

روش تحقيق

فصل اول:

كليات

مبحث اول:آسيب شناسي مبارزه  با جرائم مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب

گفتار اول :اقدامهای غیرکیفری

بند اول:سیاستهای مبتنی بر تشویق

گفتار دوم:اقدامهای کیفری

بند اول:بررسي ماده هاي قانون

مبحث دوم:دوران بعد از انقلاب

گفتار اول:صلاحیت دادگاهها

گفتار دوم:سیاست جنائی تقنینی

گفتار سوم:سیاست جنائی قضائی و کیفر اعدام

گفتار چهارم:سیاست جنائی اجرائی

گفتار پنجم :سیاست جنائی مشارکتی

فصل دوم:

آسيب شناسي و نقش قواي حاكمه در مبارزه با جرائم مواد مخدر

مبحث اول:بررسي قوا

گفتار اول:قوه مجریه

گفتار دوم:دستگاه عدالت کیفری

بند اول:مراجع انتظامی

گفتار سوم:مراجع قضائی

گفتار چهارم:سازمان زندان‌ها

مبحث دوم:بررسي آسيب شناسي جرائم مواد مخدر

گفتار اول :انطباق قانون با پیمان‌های بین‌المللی

گفتار دوم:جرم‌انگاری تطهیر پول

گفتار سوم:مبارزه با آسیب‌های ناشی از تغییر در الگوی مصرف

گفتار چهارم:تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد

گفتار پنجم:تنوع پاسخ‌گویی به جرایم مواد مخدر

گفتار ششم :دورة مراقبت

بند اول :خدمات عمومی

بند دوم:جزای نقدی روزانه

بند سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی

نتيجه گيري

منابع و مراجع

Format : Word | Pages : 52

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

دانلود فایل

• < قبلی
• بعدی >