پروژه های من

کار تحقیقی بررسی حدود و اختیارات و وظایف شورای نگهبان

 چکیده:

امت اسلام پس از قرنها خاموشي آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس مي‌كند . لازمة حفظ اين موقعيت و  استحكام بخشيدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجراي قوانين اسلامي‌واقعي با تمام مشخصات اصلي آن است         و مخصوصاً بايد اسلام‌شناسان توجه نمايند موادي بي‌پايه و غيرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصويب قرارنگيرد كه اسباب بي‌اعتباري مكتب الهي اسلام باشد.

در کار تحقیقی فوق که درباره بررسی حدود و اختیارات و وظایف شورای نگهبان تنظیم شده است مطالب به چند دسته تقسیم می شود. در ابتدا تاریخچه ای از این نهاد ارائه شده است و سعی شده است در گفتار اول تمام وظایف  شورای نگهبان بیان شود و در بخش اصلی کار و در گفتار دوم جنبه های حقوقی کار و قوانین مربوطه که بیشتر شامل قوانین 99-91 می شود به ویژه قوانین 99-98 به شرح توضیح داده شود و موضوعاتی مربوط ماننده ادله استصوابی بو شورای نگهبان-دفاتر نظارتی شورای نگهبان-بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان و بررسی شبهاتی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه:

شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركيب شده است. شورا نمايانگر ماهيت كار اين نهاد است و ريشة قرآني دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوري بينهم» و « شاور هم في الامر» شوراها از اركان تصميم گيري و ادارة‌ امور كشور هستند و شوراي نگهبان از اهم اين شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهي متخصص صاحب نظر و داراي صلاحيت لازم گرد مي‌آيند تا در مورد قوانين مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.كلمه نگهبان معرف نوع و اهميت اين نهاد است و مراقبت وحراست دائمي‌را مي‌رساند. شوراي نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازين اسلامي‌و قانون اساسي است. اين شورا وظيفه ندارد كه مصلحت فرد يا جمع يا هر دو را بسنجد. و يا وضع اجتماعي را بررسي كند و ضرورتهاي روز را مورد ملاحظه قرار دهد ويا مصوبات مجلس را از جهت  مفيد و مضر بودن مورد ارزش يابي قرار دهد و يا تلاشي در اصلاح عبارات از لحاظ دستوري نمايد  هيچ يك از اين موارد به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود تا اساس تصويب يا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت انديشي و تشخيص صلاح و مصلحت در واقع كار سياسي و در درجة اول از وظايف مجلس شوراي اسلامي‌است و در حد نهائي هم به عهده تأسيس جديدي است كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات اخير در قانون اساسي ظاهر شده است.شوراي نگهبان در عين حال بايد با درك درست از مقتضيات زمان ومسائل روز جهان ودور انديشي ومتانت لازم موازين اسلامي‌را حفاظت و از قانون اساسي حراست كند .شوراي نگهبان با علم به اين كه احكام اسلام براي همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقيق اجرا به آنها تحرك و جذابيت مي‌دهد از چنين ديدگاهي شوراي نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازين اسلام و قانون اساسي را شناسايي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه شكل قانوني به خود بگيرد . در واقع اولين و اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان، نگهباني است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد. امروزه جمهوري اسلامي‌ايران به جهت اتكاء به اسلام در يك موقعيت خاص جهاني قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به ميان مي‌آيد بلافاصله ايران و حكومت اسلامي‌وقانون اساسي آن تداعي مي‌شود.

و هر قانون و سازمان حكومتي كه ايران ارائه كند عنوان اسلامي‌مي‌گيرد.

شوراي نگهبان و شوراي نگهبان قانون اساسي هردو مفهوم واحدي دارند. قانون اساسي درهمه جا عبارت شوراي نگهبان را به كار برده جز در اصل 121 كه بدون هيچ دليل خاصي به شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح كرده است كه البته مفهوم اصلي را تغيير نمي‌دهد.

گفتاراول:کلیات و وظایف شورای نگهبان

فصل اول: تاریخچه شورای نگهبان قانون اساسی در ایران

در کشور ما نیز که با شکل گیری نهضت مشروطه و تدوین قانون اساسی، چنین نهادی در ماده ۲ متمم قانون اساسی پیش بینی گردید، اما به دلیل تسلط روشنفکران غربزده بر نهضت و بروز اختلاف در بین نیروهای مذهبی، با کمال تأسف رهبران مکتبی نهضت به حاشیه رانده شدند و بالطبع نهاد حافظ قانون اساسی مشروطه که متضمن اسلامیت قوانین بوده به تعطیلی گرائید و تا پایان حیات رژیم منحوس شاهنشاهی در ایران این ماده قانونی احیاء نگردید.

1-1-نقش شورای نگهبان در نهضت مشروطیت

آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در تمامی مراحل نهضت مشروطیت بر اسلامی بودن جهت تأکید می کرد و هرگونه خدشه ای را بر این امر مخالف آزادی های عقیدتی سیاسی رهبران روحانی مشروطیت می دانست، ایشان پیوسته بر مشروطه مشروعه واصل نظارت علما و قوانین مجلس و بیگانه ستیزی اصرار می ورزید. شهید شیخ فضل الله نوری بعد از اینکه اجازه دایر نمودن مجلس منتخبین به منظور ترکیب و تصویب فصول و شرایط نظام نامه مجلس شورای ملی از جانب مظفرالدین شاه صادر شد، پیش از انتصابات مجلس اول پی برد که مسیر نهضت مشروطیت از هدف اولیه آن که مبارزه با استبداد و تشکیل عدالت خانه بود، خارج شده است. لذا مخالفت خویش را با موضع گیری قاطع علیه مجلس اول و مصوبات آن آغاز نمود و مجددا شیوه بست نشینی در اماکن مقدسه را که منجر به صدور فرمان مشروطه شده بود پیش گرفت و با گروه زیادی از علما و روحانیون به حضرت عبدالعظیم(س) مهاجرت نموده و در آنجا به مدت سه ماه از نهم جمادی الاول تا هشتم شعبان ۱۳۲۵ ه. ق بست نشست و تشکیلاتی را دایر نمود و روزنامه هایی چاپ کرد و تلگراف هایی به علمای مختلف برای تشریح مقاصد خود فرستاد. ایشان در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر قوانین مجلس نقش اساسی داشت. پس از برقراری مشروطیت الگوی قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه اخذ شد گرچه برخی از اصول آن را به منظور تطبیق با شرایط ایران و جلب رضایت روحانیت تا اندازه ای تغییر دادند. به موجب اصل سی و شش متمم قانون اساسی، قوای مملکت ناشی از ملت بود و طریقه استعمال آن را قانون اساسی تعیین می کرد.این اصل دلالت داشت که اراده مردم منشأ قدرت دولت محسوب می شود. علما نسبت به این ماده اعتراض کرده و آن را تعرض بر قلمرو شرع (حاکمیت الهی) می دانستند و لذا موضوع نظارت علما بر قوانین موضوعه توسط فقیه مجاهد شیخ فضل الله نوری پیشنهاد گردید که به تصویب رسید. این ماده قبلا در طرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرضه شده بود وجود نداشت.

1-2-نحوه نظارت علما بر مجلس و قوانین آن در نهضت مشروطیت

در مورد چگونگی نظارت علما بر مجلس و قوانین آن دو پیشنهاد ارائه شد یکی این که این نظارت توسط علمایی که در مجلس بودند اعمال گردد که این پیشنهاد تثبیت وضع موجود بود زیرا از آغاز تشکیل مجلس سه مجتهد مسلم به نام های حضرات آیات: سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری در مجلس حاضر می شدند و یک نظارت عملی داشتند. آیت الله سید محمد طباطبایی با این نحوه نظارت موافق بود. در برابر این پیشنهاد، طرح دیگری از جانب آیت الله شیخ فضل الله نوری ارائه شد، بر این مبنا که این کار برعهده یک هیئت پنج نفری از علمای طراز اول بایستی خارج از مجلس بوده و قبل از تصویب قوانین توسط مجلس، مواد آن را بررسی کرده و آنها را با قواعد شریعت تطبیق دهند، و هرگاه شبهه ای ایجاد شد از مرجع تقلید در عتبات نظرخواهی گردد این نظر از چند لحاظ مورد قبول مجلس شورای ملی قرار نگرفت:

اول اینکه نظارت را مغایر با اختیارات قانون گذاری دانستند.

دوم این که استدلال می کردند که چون نمایندگان خود سمت وکالت از طرف مردم را دارا هستند حق واگذاری این وکالت را به دیگران ندارند. سوم این که می گفتند اگر چنین نظارتی لازم باشد، علمای هیئت نظارت باید توسط رأی مردم انتخاب شوند. این پیشنهاد شیخ فضل الله نوری با حمایت بسیار به تصویب رسید اما تغییراتی در محتوای این پیشنهاد داده شد که در کلیت همان مقصود شیخ نوری را در نهایت برآورده می کرد. بنابراین تصویب اصل نظارت فقها بر لوایح و مصوبات مجلس از اساسی ترین نظرات وی پیرامون متمم قانون اساسی مشروطیت بود که تطابق قوانین و لوایح مصوبه مجلس با احکام شریعت را تضمین می کرد. چه کسانی و با چه انگیزه ای با نظارت فقها بر قوانین مخالفت می کردند احمد کسروی ضمن شرح جدا شدن صف مشروطه خواهان لیبرال از صف علما فوایدی را برای آن برمی شمرد: اکنون که این کار رخ می داد (جدایی متدینین از روشنفکران غربزده) یکی از نتایج آن این خواستی بود که آزادی خواهان دیگر یاد شریعت و رواج آن نکنند و سر هر کاری نیاز به پرک خواستن از ملایان ندارد. وی این جدایی را جبری و سودمند می داند ولی آنها را بدانجهت که هر گامی را به پیروی از اروپا برمی داشتند، نکوهش می کند. در جای دیگر می نویسد: اگر پاس اسلام را به این اندازه نگه بایستی داشت پس مشروطه اروپایی چه بود؟ قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه عنوانی داشته؟ این مورد و موارد متعدد دیگر مبین آن است که کسروی سخت طرفدار مشروطه غربی بوده و کاملا به جدایی سیاست از دیانت اعتقاد داشته است. از همین روست که اصل دوم را که بر نظارت پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس تاکید داشت و با اصرار آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری در قانون اساسی گنجانده شد، (دستبرد) در قانون می نامد.

1-3-روند نظارت فقها بعد از نهضت مشروطیت

با شهادت شیخ فضل الله نوری نفوذ و حضور علما و فقها در ادوار بعدی مجلس به شدت کاهش یافت و از این تاریخ به بعد هیچ گونه نظارتی از طرف فقها بر قوانین اعمال نگردید ولی حق قانونی فقها برای نظارت بر قانون اساسی ایران در زمان پادشاهان قاجار و پهلوی به عنوان اصلی از قانون اساسی باقی ماند. البته بعد از صدر مشروطیت تا سال ۱۳۳۲ چندان رغبتی از طرف فقها برای بدست آوردن حق قانونی و شرعی و عقلایی مشاهده نگردید. در همین سال حضرت امام خمینی(ره) بزرگ معمار و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کتاب ارزشمند (کشف الاسرار) به این حق قانونی توجه داشتند و ضمن مؤاخذه حکومت وقت برای احقاق این حق نوشتند: شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عمل کنید که تمام افراد این مملکت هم آواز شوند و وضع کشور به صورت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این تشکیلات اسف بار با تشکیلات نوین خردمندانه تبدیل پیدا کند و با تشریک مساعی همه توده عارف و عامی کشور رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آنرا پیدا نکنید. در همین کتاب ضمن بیان نظر خود درباره این ماده واحده می نویسد: استناد و تکیه ما روی قانون اساسی از طریق (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم) می باشد، نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طریق قانون حرف می زنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب هر قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته. براساس همین حق، بعد از طرح لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ توسط دولت اسدالله علم حضرت امام خمینی(ره) دولت وقت را به الزام به قانون فراخواند و طی تلگرافی از وی خواستند که به خواست علما طبق قانون اساسی عمل نماید و این لایحه را لغو نماید.

فصل دوم:جایگاه شورای نگهبان و شرایط فقهای شورای نگهبان

2-1-جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي :

درحقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده جديدي است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي درپي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند.

فصل ششم قانون اساسي به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكيل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شوراي اسلامي‌بيان كنندة شكل گيري و تركيب كلي مجلس است .

مبحث دوم نيز با عنوان اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌ترتيب كار و چگونگي وظايف مجلس را توضيح داده است . در قانون اساسي هيچ فصل يا مبحث خاصي با عنوان شوراي نگهبان ديده نمي‌شود تنها  در ذيل مبحث دوم از اصل 91 الي 99 بدون تعيين عنوان و سرفصل به شرح تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته است. اگر اين قصور به آن علت باشد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را قسمتي از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثي جداگانه از فصل قوة مقننه در برگيرندة عنوان شوراي نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجريه داراي مباحثي است با عنوان رياست جمهوري و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه براي فصل مربوط به قوة مقننه نيز مباحثي مانند تركيب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي‌، اختيارات وصلاحيت مجلس وشوراي نگهبان در نظر گرفته شود.در حالي كه اكنون پس از اصل 90 اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌پايان مي‌گيرد يكباره  و بي هيچ عنواني از اصل 91 تا 99 به تشكيل و وضع شوراي نگهبان و اختيارات آن پرداخته است و اين در حالي است كه تركيب شوراي نگهبان وصلاحيت و اختيارات آن به هيچ وجه در چهارچوب  اختيارات و صلاحيت مجلس نمي‌گنجد.

چکیده

مقدمه

گفتاراول:کلیات و وظایف شورای نگهبان

فصل اول: تاریخچه شورای نگهبان قانون اساسی در ایران

1-1-نقش شورای نگهبان در نهضت مشروطیت

1-2-نحوه نظارت علما بر مجلس و قوانین آن در نهضت مشروطیت

1-3-روند نظارت فقها بعد از نهضت مشروطیت

فصل دوم:جایگاه شورای نگهبان و شرایط فقهای شورای نگهبان

2-1-جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي

2-2-تركيب شوراي نگهبان

2-3-عضويت فقها

2-4-شرايط فقهاي عضو شوراي نگهبان

2-5-عضويت و شرايط حقوقدانان عضو

2-6-مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان

فصل سوم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان

 -1-3فهرست وظايف شوراي نگهبان

-2-3وظيفه فقها در انطباق مصوبات با موازين اسلام

-3-3تطبيق مقررات سابق با موازين اسلام

-4-3وظيفة فقها در تصويب قانون خاص

-5-3پاسداري از قانون اساسي

-6-3مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس

-1-6-3مهلت اظهار نظر در موارد عادي

-2-6-3مهلت اظهار نظر در موارد فوري

-3-6-3مهلت اظهار نظر در مورد مصوبات غير علني مجلس

-7-3نتيجة رسيدگي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس

-1-7-3تأييد مصوبه مجلس

-2-7-3سكوت در مقابل مصوبه

-3-7-3 تشخيص مغايرت مصوبه

-8-3وظايف شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و همه پرسي

-9-3كيفيت نظارت شوراي نگهبان

گفتار دوم:مباحث حقوقی شورای نگهبان

فصل اول: بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان

1-1-موضوع فعالیت دفاتر نظارتی

1-2-وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی

1-2-1ادله مشروعیت تأسیس دفاتر نظارتی

1-2-1-1 قانون اساسی

1-2-1-2 سخنان مقام معظم رهبری

1-2-1-3-آیین نامه داخلی شورای نگهبان

1-2-1-4 تخصیص بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1-2-2نقد و بررسی

1-2-2-1 استناد به قانون اساسی

1-2-2-2 اذن در شی ء، اذن در لوازم آن

1-3-مطلق بودن وظایف و عدم ارجاع به قوانین عادی

1-4- استناد به آیین نامه داخلی شورای نگهبان

1-4-1استناد به سخنان مقام معظم رهبری

1-4-2 استناد به بودجه شورای نگهبان

فصل دوم :پرسش های مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان

2-1- بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی

2-2-آیا رد صلاحیت داوطلبان بایستی بر اساس اسناد و مدارک قانونی باشد؟

2-3- اصل، صلاحیت داوطلبان است یا عدم صلاحیت آنان؟

فصل سوم: ادله ی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان

نتیجه گیری

منابع و پینوشت ها

Format : Word | Pages : 59

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

دانلود فایل

• < قبلی
• بعدی >