دانلود کار تحقیقی بررسي شرط ماليت به عنوان يكي از شرايط لازم براي معامله

دانلود کار تحقیقی بررسي شرط مالکيت به عنوان يكي از شرايط لازم براي معامله

فهرست مطالب

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

روش تحقيق

فصل اول:

كليات

فصل اول:تعاريف

مبحث اول‌:مال و انواع آن

گفتار اول:منقول و غیرمنقول

گفتار دوم:مصادیق غیرمنقول

گفتار سوم:منقول در حکم غیرمنقول

مبحث دوم:چه چيزي در نظام حقوقي مال محسوب مي شود

گفتار اول:ویژگی ارزش اقتصادی اموال

گفتار دوم: قوانین راجع به اموال

گفتار سوم:ارتباط حقوق مالی با اموال

گفتار چهارم:اموال مشروع و نامشروع

بند اوّل‌: جهت‌ نامشروع‌

الف‌ - تعريف‌ - فرق  بين‌ جهت‌ معامله‌ و جهت‌ تعهّد

ب‌ - مادّه‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌: ضمانت‌ اجراي‌ مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌

گفتار پنجم:ماليت در نظر قانون

بند اول:ماليت در نظر عرف

فصل دوم:

بررسي شرط ماليت براي درستي معامله

مبحث اول:عناصر تشكيل دهنده ماليت

گفتار اول:عنصر قابل اختصاص

گفتار دوم:عنصر قابل انتفاع

بند اول:بررسی حق انتفاع در فقه

بند دوم:اقسام حق انتفاع

گفتار سوم:ملاک ارزش داشتن و مالیت

گفتار چهارم:بحث درباره مالي كه از ماليت افتاده

گفتار پنجم:بررسي ماليت در معاملات سفته و سرقفلي از ديدگاه فقها

گفتار ششم:أرش و ماليت

مبحث دوم:ماليت در فقه اماميه و قانون مدني

گفتار اول:بررسي ماليت در قانون مدني

گفتار دوم: بررسي ماليت در فقه اماميه

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

چكيده:

مطلق دانستن مفهوم مال و مالیت با اوضاع و احوال جوامع و نیازها ، انگیزه ها ، امیال و رغبت های مردم ناسازگار است بلکه مالیت مفهومی نسبی است که در شرایط مختلف و نسبت به افراد گوناگون در اوضاع و احوال چهره عوض می کند برای تحقق مال عناصر مختلفی ذکر شده است از میان این عناصر و ارکان دو عنصر قابلیت اختصاص و قابلیت انتفاع نقش اصلی را دارند و در واقع تحقق مالیت به این دو عنصر وابسته است و با فقدان هرکدام از اینها مالیت نیز منتفی است وجود منفعت حلال در مورد معامله مجوز بیع است بنابر این قلت و کثرت منفعت مورد معامله فی نفسه تاثیری در جواز و عدم جواز بیع ندارد ممنوعیت معامله اشای ء به طور مطلق نبوده و در مواردی ادله حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاده متعارف و رایج آن زمان بوده است و این ادله شامل منافع و استفاده هایی که در زمان های بعدی و در زمان حاضر از آن اشیاء می شود نمی گردد و در نتیجه هرگاه چیزی دارای منفعت یا منافعی باشد و بتوان از آن منافع منتفع شد مادامی که شارع صراحتا" منفعت یا منافع مزبور را ممنوع اعلام نکرده باشد خرید و فروش آن به لحاظ آن منافع منع شرعی ندارد بلکه جایز و صحیح است اشیایی که برای غیر مسلمانان جایز است ولی برای مسلمانان حرام است مسلمانان می توانند در صورتی که اثرات اعتقادی و فرهنگی در جامعه اسلامی ندارد طرف معامله قرار گیرند و معامله صحیح است و تمام آثار معامله صحیح بر آن مترتب است در اين تحقيق اين موضوع يعني ماليت داشتن و شرط ماليت براي درستي معاملات را مورد بررسي قرار ميدهيم.

كليد واژه:

ماليت،معامله،عقد،فقه

مقدمه:

در اين تحقيق‏ ضمن تعريف مال و اقسام آن، تحليلي در مورد لزوم ماليت مورد معامله و عوامل زوال ماليت آن ارايه مي‏شود. از ديدگاه نويسندگان مختلف فقها براي تحقق ماليت يك چيز، عناصر مختلفي را ذكر كرده‏اند كه از ميان اين عناصر و اركان دو عنصر قابليت اختصاص و قابليت انتفاع نقش اصلي را دارا هستند. همچنين در باره مراد از ماليت مورد معامله در معاملات معاوضي دو نظريه 'نوعي بودن' و 'شخصي بودن' مطرح است كه اولي اگرچه مشهورتر است، دومي منطقي‏تر به نظر مي‏رسد زيرا هر گاه شي‏اي براي فرد خاصي - هر چند در زمان و مكان خاص - متضمن فايده بوده و منع شرعي نداشته باشد، بيع آن براي شخص مزبور جايز است و تمام آثار بيع بر آن مترتب مي‏گردد. نويسندگان مختلف همچنين با توجه به حرمت فقهي داد و ستد اشيايي كه روزگاري براي مردم منفعت خاصي داشته است، به اين نتيجه مي‏رسد كه ممنوعيت اين نوع معاملات در اسلام به طور مطلق نبوده بلكه ادله حرمت و ممنوعيت ناظر به منفعت و استفاده رايج و متعارف آن زمان است و اين ادله شامل منافع و استفاده‏هايي نمي‏شود كه در زمان‏هاي بعدي و بخصوص در زمان حاضر از آن اشياء به عمل مي‏آيد و اين مطلب نقش زمان و مكان را در ادله اجتهادي به اثبات مي‏رساند.

 روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است و در آن از عناصر مصاحبه و فيش برداري نيز بهره گفته شده است.

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 54
 

دانلود فايل