دانلود کار تحقیقی بررسي جرم سياسي در حقوق ايران
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3006
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه
مقدمه
بيان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرح سوالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول: تعاريف اصطلاحي و حقوقي
گفتار دوم: برخي از اصطلاحات
بند اول: جرم
بند دوم:سياست
بند سوم: انگيزه سياسي
بند چهارم:قدرت سياسي و حاکميت
بند پنجم:نظام سياسي (رژيم سياسي)
بند ششم: حکومت و دولت
بند هفتم: حقوق و آزاديهاي سياسي
گفتار سوم:تعريف آزادي از کلام شهيد مطهري
مبحث دوم :تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار اول:پیش از انقلاب اسلامی
گفتار دوم :پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم:
بررسي جرم سياسي در حقوق ايران
مبحث اول:بررسي اركان جرم سياسي
گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي
گفتار دوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي
گفتار سوم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه
گفتار چهارم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري
گفتار پنجم : تأملي در تخفيفات و تسهيلات
مبحث دوم: بغي يا جرم سياسي از نظر اسلام
گفتار اول : تعريف جرم سياسي از نظر اسلام
گفتار دوم : شخصي (و يا دروني بودن )جرم سياسي و يا مادي و بيروني بودن آن
گفتارسوم : شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
گفتار چهارم: جرم سياسي در متون اسلامي
گفتار پنجم : مزاياي مجرمين سياسي و حقوق بغاه
بند اول : قبل از اقدام به جنگ
بند دوم : در خلال شورش و پس از جنگ
مبحث سوم: دامنه و مصادیق جرم سیاسی
گفتار اول: نحوه رسیدگی
گفتار دوم:بررسی و نقد طرح و لایحه جرم سیاسی
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مراجع
چکیده:
یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره جرم سیاسی است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است. به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند. برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی» را معادل جرم سیاسی دانسته اند که سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. متأسفانه در لوایح قوّه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی» محسوب می شود.
کلید واژه:
جرم سياسي،ايران،اسلام
مقدمه:
تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلكه ، قبل از آن تاريخ ،جز در برخي حكومتها آن هم به صورتي بسيار محدود ، نامي از جرم سياسي برده نمي شد، ولي در عوض جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد ، با شديدترين و هولناك ترين مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل واقدام مجرم مي گرديد . از انقلاب فرانسه به بعد ، اندك اندك با ظهور و بروز مكاتب طرفدار فرد « جرم سياسي » ماهيت و هويت مستقل پيدا كرد و سالها به عنوان اماره و نشاني از رشد ، و مترقي بودن و آزاديخواه بودن تلقي مي شد و همين سير به تدريج در ساير كشورها ادامه يافت و زماني جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم سخن روز شد . طرح مقوله جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و عمومي كه قرآن كريم و روايات و فقه غني و سرشار اسلام ، هزار و اندي سال پيش ، يعني درست زماني كه وحشتناك ترين مجازاتها در كمين مجرمان سياسي بود ، بدان پرداخته و مزاياي چشمگير و قابل توجهي به مجرمان سياسي داده بود .همين انگيزه ،باعث كشش و كوششي بود كه دقت و تحقيق در اطراف و جوانب «جرم سياسي » را سبب مي شد . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ، اصلي را به « جرم سياسي و مطبوعاتي » اختصاص داده كه مقرر مي دارد :«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري ، صورت مي گيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را ، قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»
بيان مسئله:
از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی» و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. این مسأله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند. در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینی» و «ذهنی» پیروی کرده اند.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به مورد تهديد قرار گرفتن كشور در بسياري از سال ها و وجود خطراتامنيتي فراواني كه مشور را تهديد مي كند بررسي اين موضوع مورد توجه و اهميت مي باشد.
طرح سوالات:
1. بین جرم سياسي ايران و مسائل مطرح شده در اسلام رابطه مستقيم وجود دارد.
2. جرم سياسي در ايران داراي قوانين مشخص و كاملي مي باشد.
فرضیات:
بلی-خير
پیشینه تحقیق:
حقيقي(1390) در موضوعي با نام نقد و بررسي پيش نويس هاي جرم سياسي اين چنين مي نويسد: پژوهشگر اين اثر معتقد است به دليل وجود ابهام در مفهوم «سياست» ارائه تعريف روشني از «جرم سياسي» نيز امر مشكلي مي نمايد. ولي بطور كلي هر گونه جرمي كه امنيت كشور را به خطر اندازد، جرم سياسي به حساب مي آيد. در اين پژوهش سير تاريخي تحول اين مفهوم با جنگ جهاني اول به عنوان يك حد فاصل متفاوت شده است. وقوع اين جنگ و تغيير و تحولات سياسي ناشي از آن، رژيم حقوقي جرم سياسي را متحول نمود و سبب پيدايي حيات جديدي براي اينگونه جرايم شد به حدي كه شاهد پايان دوره اوج انديشه هاي حمايت كامل از مجرمان سياسي هستيم. در ايران براي اولين بار جرم سياسي در اصل 79 قانون اساسي مشروطه تحت عنوان «تقصيرات سياسيه» مطرح شد كه خود متأثر از اصل 18 قانون اساسي بلژيك بود در اين قوانين علاوه بر مهم شمردن اين جرائم حضور هيأت منصفه و رعايت مجرمين از لحاظ مستثني بودن از محكوميت به حبس همراه با كار اجباري لحاظ شده است. پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، چون آزاديهاي سياسي در زمره موضوعات آرماني انقلاب بود بالطبع جرايم سياسي ... را در صحنه سياسي و قضايي قرار داد كه اصل 168 قانون اساسي جلوه بارز آن مي باشد. در فصل دوم تحت عنوان «بنيادهاي نظري» مؤلف به بررسي مباني نظري جرم سياسي در حقوق خارجي مي پردازد در اين بخش مباني نظري كلاسيك برخورد شديد با جرائم سياسي، بينش نئوكلاسيك .
عباس آباداي(1387)در موضوعي با نام رابطه محاربه و جرم سياسي در سياست جنايي تقنيني ايران و فقه جزايي اين چنين بيان مي كند: محاربه و جرم سياسي از جمله پديده هاي جنايي هستند که در جامعه کنوني ما با توجه به حوادث پيش آمده در سال هاي پس از انقلاب اسلامي از اهميت زيادي برخوردار مي باشند . جرم محاربه از جمله جرائمي است که در قانون مجازات اسلامي طي ماده 183 جرم انگاري شده است . قانون گذار در اين ماده به تعريف اين جرم پرداخته و در ساير مواد بعضي از مصاديق اين جرم را متذکر شده است . جرم سياسي نيز از جمله موضوعاتي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته اما علي رغم تکليف قانون اساسي به قانون گذار براي تعيين حدود و ثغور و شرايط و موضوعات مرتبط با آن تا کنون قانوني در اين مورد از تصويب قو? مقننه نگذشته است
موذن(1380)در موضوعي با نام جرم سياسي در حقوق ايران اين چنين بيان مي كند:
در پژوهش حاضر جرائم سياسي از ابعاد گوناگون آن مورد بررسي قرار گرفته است . جرايم سياسي از دسته جرايمي هستند كه دولتها همواره با آن روبرو بوده اند. جرايم سياسي از جهت عناصر تشكيل دهنده جرم ، تفاوتي با جرائم عادي ندارند و جرم محسوب مي شوند ولي از جهت داعي و محرك با آن متفاوتند. اصولا انگيزه و نوع آن در تحقيق جرائم بي تاثير است . در جرايم سياسي داعي خيرخواهانه و آزادي طلبانه سبب مي شود تا مرتكب از يك سلسله امتيازاتي نسبت به مجرم عادي بهره مند شود. براي برخورداري مجرم سياسي از اين ارفاقات لازمست كه قانونگذار هر كشور نسبت به شناسايي اينگونه جرايم در قوانين خود اقدام كرده باشد.ارفاقات فوق الذكر عموما شامل تخفيفاتي در مجازات ، عدم اجبار به كار و پوشيدن لباس زندان، سهولت در اعاده حيثيت ، عدم استرداد و برخي موارد ديگر مي باشد. با وجود اينكه جرايم سياسي از ديرباز وجود داشته است ليكن مدت زيادي از وضع اين مقررات نسبت به آنها نمي گذارد. سابقه تاريخي جرم سياسي ، سه مرحله مشخص را نشان مي دهد كه شامل مرحله سخت گيري، مرحله تمايل به رافت كه ناشي از انقلابات فكري و نشو افكار آزادي خواهانه بود و مرحله سوم كه رجعت به سخت گيري هاي سابق به سبب تسلط حكومتهاي نازيسم و كمونيسم كشورها در نيمه اول قرن اخير بود. در حال حاضر جرايم سياسي مراحل فوق را پشت سر گذارده و در مرحله متعادل تري به سر مي برد ، با اينحال هنوز در برخي از كشورها افراد تنها به دليل ابراز عقايد سياسي يا تلاش براي آزادي بيان به حبس هاي طويل المدت محكوم مي شوند. در كشور بزرگ ما ايران قبل ا زوضع قوانين مدون وضعيت مجرمين سياسي نامشخص و بسته به نظر حكام بود. پس از وضع قوانين ، هر چند ظاهرا تخفيفاتي براي اينگونه مجرمين منظور شده بود ليكن روند قانونگذاري از جمله وضع قانون دادرسي و كيفر ارتش و قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور عملا مجرمين سياسي را از اين ارفاقات محروم كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در قانون اساسي ، صراحتا بر لزوم تفكيك جرايم سياسي از عادي تاكيد شد. ليكن تاكنون اقدام قانوني در زمينه اجراي اصل 168 قانون اساسي به عمل نيامده است . اخيرا طرحها و لوايحي در اين خصوص به مجلس تقديم شده كه هيچيك تاكنون به تصويب نرسيده است ، ليكن عدالت ايجاب مي نمايد تا جهت اجراي واقعي قانون اساسي نسبت به تفكيك اين دسته از جرائم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انساني ، هر چه سريعتر اقدام گردد.
روش جمع آوری اطلاعات:
استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل