دانلود کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2737
فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:بررسی کلیات قانون
گفتار اول:تاریخچه قانون
گفتار دوم:قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران
گفتار سوم:شالوده و شاکله قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار اول :اعضای شورای عالی اداری
مبحث دوم:بررسی فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار دوم :وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
گفتار سوم :تاریخچه و ترکیب شورا توسعه و مدیریت منابع انسانی
گفتار چهارم: وظایف و اختیارات شورای توسعه و مدیریت منابع انسانی
فصل دوم:
عملکرد شورای عالی اداری و تطبیق آن با قانون استخدام کشوری
مبحث اول:کلیات
گفتار اول:تاریخچه قانون استخدام کشوری
گفتار دوم:ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گفتار سوم:مقایسه وظایف شورای عالی اداری و شورای امور اداری استخدامی کشور
گفتار چهارم:تطبیق عملکرد شورای عالی اداری و سازمان امور اداری و استخدامی
گفتار پنجم :مشکلات در حصول هدفهای شورای عالی اداری
گفتار ششم :اقدامهای انجام شده در زمینه مدیریت و نیروی انسانی
مبحث دوم : شأن مصوبات شورای عالی اداری در سلسله مراتب قوانین
گفتار اول: وضعیت مصوبات شورا نسبت به قانون اساسی
گفتار دوم : وضعیت مصوبات شورا نسبت به مجلس شورای اسلامی
گفتار سوم :وضعیت مصوبات شورا نسبت به مصوبات هیات وزیران
گفتار چهارم:بررسی دو نمونه از مصوبات شورای عالی اداری
بند اول:مصوبه شورای عالی اداری برای تحقق دولت الکترونیک (1381)
بند دوم :مصوبه شوراي‌عالي اداري درباره وزارت پست وتلگراف
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چکیده:
به لحاظ اهميت فصل چهاردهم قانون مديريت خدمات كشوري و تأثير مستقيم اجراي اين قانون در زندگي روزمره كاركنان دولت ضرورت دارد كه با دقت و ظرافت پيامدهاي اجراي هر بند را بررسي و تجزيه و تحليل نمود چرا كه پيامدهاي اجراي هر بند ميتواند تأثير بسزاي در نظام اداري كشور و سطح زندگي كارمندان داشته باشد و تصميمات منطقي و راهكارهاي علمي ما را در رسيدن به هدف ياري مي كنند. از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون فوق الذكر عدالت در پرداخت است .در این پژوهش موضوع فصل 14 قانون خدمات کشوری را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه:
خدمات کشوری،شورا،استخدام
مقدمه:
در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی در باره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیندهای مدیریتی در سازمان های دولتی بوده ایم.انتخاب چارچوب های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها به گونه ای که تسهیل کننده سیاستها و اقدامات توسعه ای باشد برای همه کشورها و بویژه کشورها در حال توسعه نه فقط یک هدف بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد .تحلیل مولفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختار قاعده مند و منعطف و با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند باید نقش تامین کننده کالای عمومی و شریک در عرضه کالای ممتاز – ضابطه گذار – ثبات بخش – عدالت گستر و ناظر هدایت گر را در عرضه تحولات کشور ایفا نماید سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری – استقرار دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور هدف گرفته است .بررسی وضعت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری و فقدان روحیه نوآوری و عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت و فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع و مستمر و نتیجه گرا و بی عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان و عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات و عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی – ابهام در نظام ارتقای مدیریت و فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد را اشاره کرد .چنین وضعیتی مسئولان کشور را در سالهای اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند قانونی که بتواند بصورت یکپارچه تمام عوامل موثر را شناسایی کرده و بر آن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره گیری از نظریه های نوین مدیریتی و تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند برای دستیابی به این هدف اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود دولت وقت لایحه مدیریت خدمات کشوری را در تاریخ 20/2/ 84 تهیه و جهت تصویب به مجلس محترم ارائه نمود لایحه مذکور پس از برگزاری چندین نشست تخصصی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و جلسات کارشناسی متعدد – براساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی و مسئولان و کارشناسان اجرایی بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 24/7/86 برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ،نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی ،مدیریت منابع انسانی ، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری تشکیل گردید این شورا در فصل 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته و دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل